اسليدرالتقارير والتحقيقات
على طه “محامي الحقوق والحريات” : يحق للإعلامي السب والقذف ولكن بالأدلة والمستندات
حوار : سمير صبري
فى حوار مع الاستاذ على طه ، المحامى،والذى عرف إعلامياً باسم «محامى الحقوق والحريات»، قال انه يتولى عدداً كبيراً من الدعاوى القضائية لشخصيات عامة وسياسيين ونشطاء، ضد عدد من الإعلاميين، واضاف إن هناك فرقاً بين إبداء الرأى فى حدود الانتقاد المباح، وبين التعرض للحياة الشخصية، وهو ما بدر من عدد من الصحفيين والإعلاميين فى حق موظفين كبار فى الدولة، مؤكداً أن القانون يعطى الحق للصحفى فى الانتقاد الذى يصل إلى درجة السب وليس القذف فقط، ولكن بتقديم الدليل والمستندات، وإليكم نص الحوار:
– نود ان نعرف اولاً “كيف يُفرّق الصحفى أو الإعلامى بين الانتقاد والسب والقذف” ؟
– هناك فرق بين العمل الصحفى والإعلامى المهنى والسب والقذف، فحرية الصحافة ليست خالية من أى قيد، فالرأى أن تنتقد عمل الشخص أو الموظف العام فى حدود عمله، ولا تتعدى على حياته الخاصة أو استنكار منصبه عليه، إضافة إلى أن من حق الصحفى انتقاد الموظف العام، وقد يصل لمرحلة السب، وليس القذف فقط، (مثل اتهامه بإهدار المال العام أو أنه مرتش) ولكن يرتبط كل ذلك بالمستندات التى تؤكد تلك التهم، ولذلك أقوم حالياً بإعداد مشروع كتاب عن «الرأى بين الإباحة والتجريم».
-هل لديك امثلة حول حرية التعبير والنقد التى تصل الى السب والقذف قانوناً ؟
– «لما قولت على أحمد الزند ، رئيس نادى القضاة السابق، ووزير العدل الحالى، إنه باع أرض نادى بورسعيد، ولو قلت عليه إنه (ارتكب مخالفات مالية) أنا ما تحاسبش طالما قدمت ما يفيد إنه باع الأرض بـ18 ألف جنيه، فى حين إن القطعة المجاورة اتباعت بـ50 ألف جنيه فى مزاد فيه 2 فقط، ابن عم زوجته أحدهما، فلما قدمت المستند ده، من حقى أقول عليه (حرامى)، والقانون أباح للصحفى انتقاد الموظف العام حتى لدرجة سبّه بس بما يتناسب مع عمله، فـ(ما أقولش عليه حرامى أو باع للقطاع العام وألصق به تهمة علاقات خاصة) فالسب مرتبط بالقذف، ويصبح انتقاده فى حدود الجرم الذى ارتكبه».
-وما وضع هذه القضايا التى قمت برفعها الان؟
– هناك قضايا حصلت فيها على أحكام بالحبس والغرامة، وتم الطعن عليها، وتم براءة المدعى عليهم، فى أحكام مشوبة بالعوار والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والمخالفة للمنطق، وأحكام فيها كل أسباب النقض، وتخالف صحيح القانون بالمرة، ولكن النيابة هى صاحبة الحق فى النقض، حتى إن هناك قرارات صدرت من وزارة العدل لصالح متهمين بأعينهم مثلما حدث فى واقعة أحمد موسى، الذى صدر له «قرار تفصيل» بعدم الوقوف فى قفص الاتهام، وهناك قضايا أخرى تم تحديد جلسات لها فى شهر ديسمبر المقبل أمام محاكم الجنايات لأن السب والقذف فيها صدر فى حق موظف عام بالدولة.
-هل لديك امثلة حول حرية التعبير والنقد التى تصل الى السب والقذف قانوناً ؟
– «لما قولت على أحمد الزند، رئيس نادى القضاة السابق، ووزير العدل الحالى، إنه باع أرض نادى بورسعيد، ولو قلت عليه إنه (ارتكب مخالفات مالية) أنا ما تحاسبش طالما قدمت ما يفيد إنه باع الأرض بـ18 ألف جنيه، فى حين إن القطعة المجاورة اتباعت بـ50 ألف جنيه فى مزاد فيه 2 فقط، ابن عم زوجته أحدهما، فلما قدمت المستند ده، من حقى أقول عليه (حرامى)، والقانون أباح للصحفى انتقاد الموظف العام حتى لدرجة سبّه بس بما يتناسب مع عمله، فـ(ما أقولش عليه حرامى أو باع للقطاع العام وألصق به تهمة علاقات خاصة) فالسب مرتبط بالقذف، ويصبح انتقاده فى حدود الجرم الذى ارتكبه»
– فى نهاية الحوار من هى ، أشهر الشخصيات التى كنت وكيلاً عنها فى قضايا السب والقذف؟
– توليت رفع دعاوى قضائية عن المهندس نجيب ساويرس ، رجل الأعمال المعروف، ضد الإعلامى عبدالرحيم على ، رئيس تحرير صحيفة وموقع البوابة، وعن الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، ضد الإعلامى أحمد موسى، المذيع بقناة صدى البلد.
